يهدف مخطط تهيئة الطحالب البحرية إلى الحفاظ على هذا المخزون و تنظيم نشاطه و توفير مناصب شغل قارة به وتثمين منتوجه، وذلك من خلال إجراءات و تدابير من شأنها حصر و تحديد مجهود ومناطق الصيد و فترات الراحة البيولوجية.
و قد تم خلال سنة 2010 اتخاذ مجموعة من التدابير المواكبة من أجل ضمان احترام المقتضيات التنظيمية التي جاء بها مخطط التهيئة لهذا المخزون.
إجراءات التدبير
يحدد مخطط تهيئة الطحالب المبادئ التالية:
- منع قطف الطحالب البحرية من فصيلة Floridés)) ابتداء من فاتح أكتوبر إلى غاية 30 يونيو من كل سنة.
- منع قطف الطحالب خلال الليل
- يسمح بجمع الطحالب البحرية الملقاة على الساحل، في حين يمنع اقتلاعها.
- وضع نظام تتبع مسار الطحالب البحرية و الأكاراكار (agar agar) على امتداد السلسلة التجارية و التسويقية انطلاقا من الانتاج إلى التصدير.
- إخضاع الطحالب الخام و الأكاراكار لنظام رخص وتصاريح التصدير.
- العمل بنظام الحصيص عند تصدير الطحالب البحرية و الأكاراكار: تثمين نسبة 80% من هذا المنتوج بتحويله عن طريق الصناعة الوطنية (الأكاراكار)، للحصول على قيمة مضافة هامة و 20 % توجه للتصدير في وضعيته الخام.
مراجع قانونية
- المرسوم رقم 2726-01-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) ، القاضي بتحديد شروط وكيفية صيد الطحالب البحرية وجمعها.
- القرار الوزاري رقم 1511-04 الصادر في 06 غشت 2004، القاضي بتنظيم صيد و جمع الطحالب البحرية في بعض المناطق البحرية من الساحل الأطلنطي، و المنسوخة بمقتضى القرار الوزاري رقم10-1905 الصادر في 29 يونيو 2010 المنظم ل صيد و جمع الطحالب البحرية في بعض المناطق البحرية من الساحل الأطلنطي.
- القرار الوزاري رقم93-1118 الصادر في 14 فاتح اكتوبر 1993 الذي يتعلق بالمنع المؤقت لصيد الطحالب البحرية بالساحل الأطلسي.
- القرار الوزاري رقم10-1905 الصادر في 29 يونيو 2010 المنظم ل صيد و جمع الطحالب البحرية في بعض المناطق البحرية من الساحل الأطلنطي.
- القرار الوزاري رقم10-1905 الصادر في 29 يونيو 2010 القاضي بتنظيم صيد و جمع الطحالب البحرية من فصيلة الأجاروفيت صنف ''أ'' في البحيرة الشاطئية بالناضور (سبخة بوعرك).
- القرار الوزاري للتجارة الخارجية رقم 1934.10 الصادر في 07 يوليوز 2010، المتمم للقرار الوزاري رقم 1308-94 الصادر في 19 أبريل 1994، القاضي بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على تصديرها، و الذي يحيل على إخضاع الطحالب البحرية الخام و الأكار أكار لنظام رخص التصدير.