يمتلك المغرب بنية تحتية تجارية قوية ومتنوعة وديناميكية منتشرة بكامل التراب الوطني، مما يضمن تحسين أفضل لقنوات التسويق من خلال تقارب مثالي بين مراكز الإنتاج ومراكز الاستهلاك.
توجد في المغرب اليوم شبكة من مستودعات الأسماك الصلبة المنتشرة على طول الساحل المغربي، في مختلف الموانئ ونقاط التفريغ وقرى الصيد.
وبالفعل، تمت تجهيز 22 ميناء صيد مهيأ على طول الساحل المغربي بمستودعات الأسماك، منها تلك الموجودة في الناظور والمحمدية وآسفي وأكادير والعيون، و التي تتوفر على مستودعات أسماك من الجيل الجديد، في حين يتم بناء مستودعات أسماك من الجيل الجديد بموانئ المهدية وطانطان وطرفاية وبوجدور والداخلة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن 8 موانئ : آسفي والصويرة وأكادير وسيدي إفني وطانطان والعيون وبوجدور والداخلة تتوفر على محطات تجميع السمك الصناعي (CAPI). أيضا، تتوفر 20 قرية صيد (VDP) و 24 نقطة رسو مهيأة (PDA) على مستودع أسماك، بما في ذلك قرية الصيد الداليا والعين البيضاء و نقطة الرسو المهيأة واد لو، التي هي في طور البناء.
وكذلك، يمتلك المغرب 7 أسواق للجملة في مدن وجدة والدار البيضاء ومراكش وتازة ومكناس والرباط وبني ملال، في حين يتم بناء 3 أسواق جديدة للبيع بالجملة في مدن طنجة وتطوان وفاس.
وما فتئ المغرب يبذل جهودا لجعل قطاع الصيد البحري مجهزًا ومنظما لتحقيق الجودة المثلى من التفريغ وصولا إلى التسويق.
كما تم وضع العديد من المشاريع المهيكلة في قطاع الصيد البحري المغربي والتي تندرج تحت إطار مقاربة مبنية على الأداء، والتي تسمح بتحديث و عصرنة قنوات التسويق. وتهدف هذه المشاريع إلى ضمان ظروف الجودة المثلى في معالجة المنتوجات وخلق المزيد من الشفافية على طول سلسلة القيمة وتأمين آليات للبيع في الأسواق أكثر مردودية.
الحاويات الموحدة : ممارسة صحية جيدة
للامتثال للمتطلبات الصحية للشركاء التجاريين وتحديث وسائل التفريغ والمناولة، قام المغرب بتوزيع حاويات بلاستيكية معيارية و موحدة على طول القطاع، ووضع تدابير لضمان تدبير مستدام وأمثل لها. ويسمح هذا المشروع بالاستخدام الحصري والتوزيع والتدبير ل 3.5 مليون من الصناديق البلاستيكية الموحدة ، ولكن أيضا تشغيل بنية مرافقة للغسل والمناولة وتخزين الحاويات.
جيل جديد من قاعات الأسماك
بهدف تعزيز جاذبية قطاع الصيد البحري وتحسين أدائه، قام المغرب بإنشاء قاعات جديدة للأسماك من الجيل الجديد من أجل تلبية متطلبات معايير الجودة والحاجة إلى تنظيم التسويق. في الواقع تجعل هذه القاعات من الممكن تأمين وتثمين المنتوجات السمكية، وإلزام جميع المهنيين من تحمل مسؤولياتهم لاحترام معايير الجودة.
بالإضافة إلى ذلك، أتاح هذا المشروع التأسيس لتدبير صارم وشفاف لنشاط التسويق وإشراك المهنيين في التدبير المندمج لهذه القاعات.
السوق الداخلي: حركي ومهيكل
قام المغرب بهيكلة وتنشيط السوق الداخلي حول أسواق الجملة وأسواق التقسيط، من أجل تعزيز وتأهيل قنوات التوزيع داخل البلاد. ويهدف من وراء ذلك إلى جعل الأسماك غذاءا يسهل الوصول إليه لجميع السكان، ولكن أيضًا، لضمان السلامة الصحية للمنتوجات البحرية للمستهلكين.
وقد وضع المغرب تدبيرا وتنظيما لأسواق بيع السمك بالجملة وفقا للمعايير التي تضمن سلامة وتتبع و التمكن من سلسلة التبريد. ويجعل هذا التنظيم من الممكن، من جهة، تشجيع الاستهلاك الداخلي لمنتجات المصايد وتشجيع تطابق أفضل بين العرض والطلب، ومن ناحية أخرى تحسين قنوات التسويق من خلال التقريب بين مراكز الإنتاج والاستهلاك.
يعد المكتب الوطني للصيد البحري (ONP)، الذي تم إنشاؤه سنة 1969، كمسير لأسواق البيع الأول للمنتوجات البحرية، لاعبا رئيسيا في قطاع ترويج المنتجات السمكية وتسويقها. يضطلع المكتب الوطني للصيد البحري بما يلي :
- إنعاش الاستهلاك الداخلي لمنتوجات الصيد البحري ،
- تدبير وتنظيم أسواق بيع السمك بالجملة وفقًا للمعايير التي تضمن سلامة وجودة المنتوجات،
- ترخيص الأسماك الصناعية الموجهة لتموين معامل المعالجة على الأرض،
- تنفيذ برامج لإنعاش وعصرنة أسطول الصيد الساحلي والتقليدي