تعتبر استدامة الثروات السمكية محورا استراتيجيا لسياسة تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب. و يشكل التدبير العقلاني للموارد والاستغلال المستدام لها أساسا لضمان حماية وبقاء هذه الأنواع للأجيال القادمة. و تندرج سياسة الصيد البحري بالمغرب تحت إطار السياق الدولي للاستدامة عبر احترام المبادئ التوجيهية لمدونة السلوك من أجل صيد مسؤول التي تتبناها منظمة الأغذية والزراعة.
كما يعتبر قطاع الصيد البحري بالمغرب قطبا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بفضل آثاره القبلية و البعدية التي تمس هذه التنمية.
و ترمي السياسة المغربية إلى وضع أسس و مبادئ من شأنها ضمان التواجد المستمر لقطاع الصيد البحري، و كذا الحفاظ و التدبير و الإستغلال العقلاني للثروات السمكية، و الحد من الأثار التي تخلفها أنشطة الصيد على البيئة ثم تكييف قدرة و سعة الصيد بالمغرب.
و يرتكز تدبير قطاع الصيد البحري بالمغرب على بحث علمي فعال، و إطار تنظيمي في تطور مستمر، و مخططات تهيئة فعالة، إضافة إلى التتبع و المراقبة المستمرين لأنشطة الصيد البحري، و تكييف و عصرنة جهود الصيد، ثم الإرادة المؤسساتية لتطوير الزراعة المائية كوسيلة للنمو، مع ترسيم و تحديد المناطق البحرية المحمية للحفاظ على التنوع البيولوجي للوسط البحري.
كما أنشأ المغرب منذ سنة 2000 مجلسا أعلى لحفظ و استغلال الثروة السمكية الوطنية. و يعد هذا الأخير إطارا للتشاور بين الخبراء و العلماء و المهنيين و المسيرين والسلطات.
