لقد اعتمد المغرب مقاربة مندمجة لأليات رصد و تتبع ومراقبة أنشطة الصيد، عبر وضع تدابير تنظيمية و نظام تتبع فعال يجعل من الممكن تحديد منشأ منتجات المصايد على مستوى جميع مراحل سلسلة القيمة، و ذلك لمكافحة الصيد الغير قانوني والغير مصرح والغير منظم.
و تقوم السلطات المغربية بالمراقبة من المنبع إلى المصب ؛
- المراقبة البحرية للسفن من طرف الدرك الملكي والقوات البحرية الملكية ، ومن خلال ال VMS (نظام رصد و تتبع بالأقمار الصناعية لسفن الصيد من قبل المركز الوطني لرصد سفن الصيد). وبالنسبة للسفن الخاضعة للاتفاق وصيد أسماك التونة ، فإن التتبع يتم تأمينه من طرف مراقبين من مصلحة الصيد البحري على متن السفن.
- المراقبة عند الرسو و خلال المزاد، و التي ترتكز على تفتيش السفن، و أليات الصيد، وعمليات الصيد والوثائق (التصريح بكميات الصيد وصحيفة الصيد) ، و بتحديد وزنها عبر فحص بيانات تصريح الصيد و فحص حقيقتها من خلال تجميع بيانات من مصادر متداخلة، ثم التفتيش والتحقق من المصيد الذي يراد نشره و الذي نشر والذي بيع.
- مراقبة سلسلة قيمة الوثائق واستغلال التتبع الداخلي على مستوى المؤسسة.
وقد أسس المغرب لإجراء و مقاربة المصادقة على المصيد، قصد تعزيز متابعة ومراقبة مدى احترام إجراءات تدبير و تهيئة المصايد من جهة، ومن جهة أخرى، تلبية متطلبات و إكراهات السوق الدولية. هذه المسطرة التصديقية تضمن أن المنتجات التي أنزلت من قبل السفن الوطنية تنبع من مصيد تم وفقا للقوانين والمراسيم المعمول بها في مصائد الأسماك. وقد استثمرت وزارة الصيد البحري المغربية في عملية معلوماتية بالكامل لإنجاز و تأمين هذه العملية التصديقية ضمانا للتتبع والتحقق الذي تتطلبه هذه المسطرة (أتمتة التصاريح و تتبع المصايد).