بفضل معرفتنا : سمككم هو شغفنا
يعود تثمين منتوجات البحر في المغرب إلى أكثر من قرن، تاريخ طويل تتخلله بصمات مهمة ميزت تطوره على مر العقود.
بدأت صناعة تثمين منتوجات البحر المغربية في عشرينيات القرن الماضي، ببعض وحدات تعليب السردين، لتتنوع مع مرور الوقت شاملة أنشطة أخرى للتثمين، و مطورة بذلك سمعة وطنية و دولية ترتكز أساسا على عرض واسع لمنتوجات البحر.
و طوال هذا التطور، تمكن المهنيون المغاربة من مراكمة معرفة صناعية جنبا إلى جنب مع توفر منتجات بحرية ذات جودة عالية، ما وضع المغرب كمصدر أول للسردين المصبر، و كثالث منتج للأنشوجة نصف المصبرة و طحالب الأكَار أكَار.
المعرفة المغربية هي أيضا :
الإختيار الجيد للمواد الأولية
تعي صناعاتنا جيدا أن جودة المادة الأولية أو أي مكون تؤثر على جودة المنتجات النهائية المحضرة.
من أجل ذلك، تعطي صناعاتنا أهمية كبيرة لمرحلة التوصل و تعبئ لها يدا عاملة متخصصة، مكونة و جيدة التجربة، تتكلف بقبول أو رفض السلعة.
تعرف هذه اليد العاملة المتخصصة كل نوع مصيد و مختلف حالات تحلله أو تدهوره، كما يمكن لها أن تصرح بشكل سريع عن حالة طراوة النوع عبر التحليل الحسي و العضوي للمادة و اللون و الرائحة و العيون و الخياشيم و الحراشف ، الخ
كما تنضاف لهذه المراقبة الحسية مراقبة الحرارة و ظروف النقل و وثائق التتبع و التوضيب، ناهيك عن تحاليل تقام في مختبرات مجهزة بأحدث المعدات لتحديد الجودة الفيزيائية و الميكروبيولوجية و الكيميائية لكل دفعة من المواد الأولية.
الخبرة التقنية
ليس من قبيل الصدفة أن يصنف القطاع الصناعي لتثمين المنتوجات البحرية كواحدة من الصناعات الغذائية الأكثر حداثة و أداء :
يعد قطاع صناعات الصيد البحري قطاعا منظما جدا بالمغرب. جيث أن ممارسة أي نشاط لتثمين منتوجات البحر يستلزم الحصول على رخصة من قبل مديرية الصيد البحري بعد الإطلاع على رأي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية (ONSSA). كما يستلزم الحصول على هذه الرخصة، من بين أمور أخرى، الإمتثال لسلسلة من المتطلبات فيما يتعلق بالموقع و البناء و وسائل الإنتاج و جودة و طبيعة المعدات، و الخصائص التقنية و ضوابط الإنتاج، إضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالجودة الصحية للمنتوج عبر فرض خطة مراقبة ذاتية وفقا لنظام تحليل المخاطر و نقاط المراقبة الحرجة (HACCP).
كما قام المهنيون من أجل عصرنة وحداتهم، بالتسلح بكل الوسائل البشرية و المادية الضرورية للإمتثال للوائح التنظيمية المعمول بها و لضمان الجودة المثلى للمنتجات المنتجة باستمرار.
كما استثمرت شركات صناعية أخرى، حريصة على إعمال المعايير و مراجع ضمان الجودة، في أنواع أخرى من الشهادات لتلبية توقعات عملائها على نحو أفضل، من قبيل برنامج إدارة الجودة PGQ، المعيار الدولي المميز IFS، معيار اتحاد التجزئة البريطاني BRC، معايير المنظمة الدولية للمعايير ISO، معيار صديق المحيط FOS، ... و غيرها.
فوراء هذا النجاح الذي تعرفه وحدات التثمين و منتوجاتنا البحرية، يقف رجال و نساء تشبعوا من عاداتهم وثقافتهم باحترام البحر و الأنواع التي يزخر بها. هؤلاء المهنيون الحقيقيون يحملون كل المعرفة الضرورية و اللازمة للتحكم في جميع المعايير المحددة لجودة المنتجات البحرية الصحية و الغذائية و الذوقية.
و منه، فتشتمل وحدات التثمين في رأسمالها البشري على يد عاملة مؤهلة و جيدة التكوين، قادرة على تأمين سير كل المراحل اليدوية مثل إزالة الأحشاء و الرأس، التقطيع إلى شرائح، التمليح، التقليم و التوضيب، ... و ترسانة مهندسين و أناس مؤهلين لتطوير نظم صناعية جديدة و التحكم في المحددات التقنية للإنتاج، كالوقت و درجة الحرارة و الضغط و التركيز و نشاط المياه، ... كل هذا في احترام تام لشروط النظافة و التحكم الأكثر صرامة.
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية (ONSSA)، الذي أنشئ سنة 2009، مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة الفلاحة و الصيد البحري. و يضطلع هذا المكتب بالمهام التالية :
- ضمان الحماية الصحية للتراث النباتي و الحيواني الوطنيين، و مراقبة المنتوجات النباتية و الحيوانية، بما في ذلك منتوجات الصيد البحري المستوردة، و المعروضة في السوق الداخلية و الموجهة للتصدير.
- إصدار التراخيص أو الرخص الصحية، حسب الحالة، للمنشأت التي يتم فيها إنتاج أو تصنيع أو معالجة أو نقل أو تداول أو تخزين أو عرض أو تصبير أو بيع المنتوجات الغذائية أو الأعلاف الموجهة لتغذية الحيوانات.
- إبداء الرأي بشأن الإمتثال و التطابق الصحي لمنشأت الصيد البحري قبل تمكينها من رخص الممارسة.
- الإذن و/أو تسجيل أنشطة تربية الأحياء.