لا تتوقف سياسة تدبير قطاع الصيد البحري عن خلق ظروف التنمية المستدامة من خلال تهيئة مسئولة للموارد السمكية والحفاظ على نظمها الإيكولوجية.
و قد وضع المغرب ألية بحوث عالية الأداء في مجال الثروة السمكية كأداة لا غنى عنها للتدبير المستدام للموارد السمكية.
وترتكز هذه السياسة للأبحاث حول الثروة السمكية على رؤية واضحة ومتماسكة تربط بين التحديات الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية من أجل ضمان تنمية وترشيد إدارة الموارد السمكية وتثمينها.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم المغرب بجميع الأبحاث والدراسات والأعمال التجريبية والأشغال في البحر وعلى الأرض من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، ومكافحة الصيد الجائر، وضمان إعادة تكوين مخزون الأنواع التي تتعرض للصيد المفرط، و حماية الأنواع المهددة بالانقراض وتعزيز ممارسات الصيد المستدامة.
إن الهدف العام لهذه الديناميكية البحثية في مجال الصيد البحري، هو إنتاج المعرفة والخبرة و المشورة العلمية اللازمة لإدارة هذا القطاع ، لفهم تحدياته بشكل أفضل وتكوين الخبرة النوعية، مع التمكن من الأدوات للاستجابة بكفاءة وفي الوقت المناسب لانتظارات المهنة.
تم إنشاء المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري سنة 1996 (INRH), الذي يعتبر رائدا و فاعلا مرجعيا في مجال الأبحاث السمكية في المغرب، و هو مكلف بالقيام بجميع أنشطة البحث والدراسات والأعمال التجريبية والعمل في البحر أو على اليابسة بهدف تطوير وترشيد إدارة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية وتثمينها.
لهذا الغرض هو مسؤول عن :
- تقييم الموارد السمكية وتتبع استغلالها.
- رصد جودة وسلامة البيئة البحرية.
- دراسة أداء النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية.
- اختبار تقنيات الصيد وتثمين منتوجات البحر.
- البحث والمساهمة في تنمية الاستزراع المائي في المغرب.